توزيع الأدوار في عالمنا العربي

من مُعوقات التنمية في عالمنا العربي، التوزيع العبثي للأدوار الذي لا يستند لقواعد الجودة والكفاءة الحقيقية، بقدر ما يستند للأهواء والتوجهات الشخصية. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في الكثير من المؤسسات الرسمية والخاصة على السواء، حيث ترتبط بالعلاقات الشخصية وبجماعات المصلحة والمنفعة المنتشرة في الكثير من الدول العربية.

تتنوع هذه العلاقات بدءا بالعلاقات القرابية، مرورا بالعلاقات والانتماءات الجغرافية والقُطرية، كما أنها في أحيان كثيرة ترتبط بأشكال الصراعات المنتشرة في الكثير من المؤسسات الرسمية، الأمر الذي يساعد على استشراء ثقافة المجاملة ضمانا للولاءات والتبعية والحفاظ على المكاسب والقدرة على تسيير شؤون العمل والهيمنة عليها.

وهو ما يُفسر انتشار الشللية والعلاقات الصراعية فيما بينها، والتي تأتي غالبا على حساب مصلحة العمل وتساعد على تدهوره إنتاجيا واجتماعيا.

مع غياب عامل الجدارة في عالمنا العربي، بالنظر لتوزيع الأدوار والاستفادة من الكفاءات المختلفة، يصبح عامل الولاء هو المحك السائد والضامن الرئيس لتسيير شؤون العمل. وهو ما يفسر الأسباب الحقيقية التي تؤدي لفشل الكثير من المؤسسات الرسمية وضعف إنتاجيتها، في الكثير من الدول العربية.

والغريب في الأمر أن الجميع يعي الكيفية التي يتم بها توزيع الأدوار، في الوقت الذي يلتزمون فيه الصمت التام حيال ذلك السلوك. قد يبدأ الصمت في البداية على استحياء، لكنه يصبح سلوكا عاما وشائعا يُؤثر من خلاله البعض السلامة، مفضلا الاكتفاء الوقتي بما يحصل عليه والانتظار لما بعد ذلك.

تخلق فوضى توزيع الأدوار في عالمنا العربي سلبيات عديدة وخطيرة، على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فالمظاهر الاقتصادية والسياسية تتضح من خلال الضعف المباشر للإنتاجية، والخلل المتواصل لبنية الاقتصاد. وتظهر هذه المسألة بشكل كبير في الشركات التي تعتمد النهج العائلي في الاقتصاد، والذي يرتكز على الولاءات بدرجة كبيرة، بغض النظر عن الارتكاز على الكفاءة والجدارة الاقتصادية.

كما أنها تظهر بشكل أكثر وضوحا، من خلال بعض القيادات التي تقوم الدولة بتعيينها في مناصب لا تستحقها من ناحية، ولا تفهم متطلباتها من ناحية أخرى. وهي مسألة تثير مرة أخرى الجدل القائم على المستوى السياسي بين أهل الثقة وأهل الخبرة، فأيهما تفضل النظم السياسية في عالمنا العربي؟

الأولى التي تؤيدها وتسبح بحمدها ليل نهار لكنها تفتقد الكفاءة والحزم والقدرة على القيام بالأدوار المطلوبة منها، أم الثانية التي ربما لا ترتبط بالنظم السياسية بأية علاقات لكنها تمتلك الكفاءة والقدرات المطلوبة من أجل تسريع العملية الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية الصارمة.

يكشف العديد من توزيع الأدوار في عالمنا العربي، سيادة تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة في العديد من المناصب السياسية والاقتصادية، وأن الدولة في عالمنا العربي تفضل الارتباط بمن لا يفقه شيئا أو يمتلك الخبرات المطلوبة لكنه يؤيدها، على حساب من يمتلك المهارة والكفاءة اللازمتين لكنه يعارضها أو حتى لا يتقرب منها أو يخطب ودها.

على المستوى الاجتماعي هناك مستويان بالغا الأهمية، يتعلق أولهما بشخص المنتفع من الدور الممنوح له، ويتعلق ثانيهما بالمحيطين به والمتعاملين معه. على مستوى شخص المنتفع تطارده حالة نفسية موجعة، مرجعها الأساسي إحساسه الشديد بالضعف تجاه من حوله، وإحساسه المتواصل الذي لا يستطيع التخلص منه، كونه قد حصل على شيء ما بدون جدارة أو كفاءة حقيقية.

البعض من هؤلاء يمتلكون مهارة عالية في التواصل الاجتماعي مع المحيطين بهم، يغطون به على نقاط ضعفهم وسطحيتهم وضحالتهم، بينما لا يستطيع البعض الآخر القيام بهذا الدور، خصوصا إذا كانوا يعانون من ضعف ما في الشخصية واهتراء في تقديم الذات.

لا يستطيع المنتفع أن يناور دائما، كما أنه لا يستطيع أن يواجه الآخرين طول الوقت، فعلى مستوى المناورة قد يكسب لبعض الوقت لكنه لا يستطيع أن يكسب طول الوقت، فمن يسندونه اليوم قد لا يجدهم غدا، وما يقبله المحيطون به اليوم قد يرفضونه غدا. وعلى مستوى المواجهة قد لا يستطيع القيام بذلك لضعف في شخصيته من ناحية، وإحساس مهيمن بعدم الاستحقاق يلحظه دائما في عيون الآخرين.

على مستوى المحيطين به، تخلق عبثية توزيع الأدوار والتواطؤ المرتبط بها، حالة من العداء والحقد الاجتماعي المكبوت، كما أنها تخلق أجواء واسعة الانتشار من الانتهازية التي تمهد الطريق للحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بطرق ملتوية وغير شرعية.

يمكننا أن ننظر حوالينا ببساطة، لنحصي كم من البشر في عالمنا العربي يحصلون على أدوار لا يستحقونها، ويمارسون وظائف هم أبعد الناس عنها وعن فهمها والوعي بمتطلباتها..